أوقفت بورصة طوكيو التداولات مرتين صباح اليوم الاثنين في أولى جلسات الأسبوع، حيث تفاقمت الخسائر إلى 10%. جاءت هذه الخسائر الكبيرة نتيجة لعمليات بيع مكثفة أثارتها المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يكون في حالة أسوأ مما كان متوقعاً.
هبوط مؤشر نيكاي:
شهد مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية هبوطاً حاداً بنسبة 8.1%، مما يجعله أسوأ خسائره منذ 37 عاماً. انخفض المؤشر بأكثر من 2900 نقطة ليصل إلى 32991.88 نقطة بحلول منتصف ظهر الاثنين في طوكيو. هذا الانخفاض الكبير يعكس قلق المستثمرين وتوجههم نحو بيع الأسهم بشكل مكثف.
التراجع يوم الجمعة:
تراجع المؤشر بنسبة 5.8% يوم الجمعة، مما يشير إلى أنه يتجه نحو أسوأ انخفاض له على الإطلاق خلال يومين. ويعتبر أكبر هبوط لمؤشر نيكاي في يوم واحد هو انخفاض قدره 3836 نقطة، بنسبة 14.9%، في يوم يعرف بـ”الاثنين الأسود” في أكتوبر/تشرين أول عام 1987.
تأثير رفع سعر الفائدة:
تراجعت أسعار الأسهم في طوكيو منذ أن رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي يوم الأربعاء. ويبلغ السعر القياسي الآن نفس المستوى الذي كان عليه قبل عام. هذا القرار أثار قلق المستثمرين حول تأثير ارتفاع الفائدة على الاقتصاد الياباني وسوق الأسهم.
الأسواق العالمية:
انهارت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بعد صدور أرقام الوظائف الأميركية وارتفاع مستويات البطالة، مما أثار مخاوف في السوق من إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود. يشعر المستثمرون بالقلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي تأخر في التدخل لدعم الاقتصاد، حيث لم يخفض سعر الفائدة حتى الآن. هذه المخاوف أدت إلى تزايد عمليات البيع في الأسواق المالية العالمية، مما أثر بشكل كبير على بورصة طوكيو.
- التأثير النفسي: يعكس هذا الهبوط الكبير في مؤشر نيكاي تأثير العامل النفسي على المستثمرين، حيث يسارعون إلى البيع خوفاً من تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
- التوترات الاقتصادية: تعزز هذه الخسائر الشديدة التوترات الاقتصادية العالمية، حيث أن أداء الاقتصاد الأميركي يلقي بظلاله على الأسواق العالمية، مما يزيد من حالة عدم اليقين.
- ردود الفعل المستقبلية: من المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب ردود فعل البنوك المركزية العالمية وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي على هذه التطورات، حيث ستكون قراراتهم بشأن أسعار الفائدة والإجراءات التحفيزية حاسمة في تهدئة الأسواق واستعادة الثقة.
يظهر هذا السيناريو مدى تداخل وتأثر الأسواق العالمية ببعضها البعض، وأهمية السياسات النقدية في توجيه الاقتصادات وتجنب الأزمات المالية الكبرى.
