أخبار أسواق المال

هبوط أسعار النفط وسط مخاوف من تراجع الطلب في الصين

شهدت أسعار النفط انخفاضًا في التداولات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، حيث تأثرت معنويات السوق بتوقعات تراجع الطلب في الصين، التي تُعد أكبر مستورد للنفط في العالم. في الوقت ذاته، يركز المستثمرون على تطورات محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، والتي قد تقلل من المخاطر المتعلقة بالإمدادات.

في تمام الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 13 سنتًا، أي ما يعادل 0.2% لتصل إلى 79.55 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنفس المقدار لتصل إلى 76.52 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا انخفاضًا بنحو 2% يوم الجمعة الماضي، حيث قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن نمو الطلب من الصين. ومع ذلك، انتهى الأسبوع الماضي دون تغيير يُذكر عن الأسبوع السابق، بعد صدور مجموعة من البيانات الأمريكية التي أظهرت تباطؤ التضخم وقوة الإنفاق في قطاع التجزئة.

أوضح هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس وحدة “إن.إس تريدنغ” التابعة لشركة نيسان للأوراق المالية، أن المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب في الصين تسببت في موجة بيع، وأضاف أن اقتراب نهاية موسم ذروة القيادة خلال الصيف في الولايات المتحدة هو عامل آخر يؤثر على السوق.

كما أشار إلى أن التوترات في الشرق الأوسط وتصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تشكل مخاطر على الإمدادات، تدعم السوق بشكل ملحوظ.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من الصين يوم الخميس أن اقتصادها فقد زخمه في يوليو/تموز، حيث شهدت أسعار المساكن الجديدة انخفاضًا بأسرع وتيرة في تسع سنوات، إلى جانب تباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات البطالة. أثار ذلك مخاوف لدى المتعاملين بشأن تراجع الطلب من الصين، حيث خفضت المصافي بشكل كبير معدلات معالجة الخام الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب على الوقود.

في هذه الأثناء، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل أمس الأحد في جولة جديدة في الشرق الأوسط، بهدف الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة. ولكن حركة “حماس” أعربت عن شكوكها حول نجاح هذه المهمة، متهمة إسرائيل بتقويض الجهود المبذولة.

ورغم محاولات الدول الوسيطة مثل قطر، الولايات المتحدة، ومصر للتوصل إلى اتفاق خلال أشهر من المفاوضات المتقطعة، إلا أن العنف استمر بلا هوادة في غزة يوم الأحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button