تترقب الأسواق المالية العالمية بفارغ الصبر صدور بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر أغسطس، والذي سيصدر غدًا الجمعة. من المتوقع أن يكون لهذا التقرير تأثير كبير على تحركات الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم، السلع، والعملات.
ويعتبر هذا التقرير الأكثر أهمية بين البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، خاصة بعد أن تسبب تقرير شهر يوليو في إثارة الذعر بين المستثمرين، مما أدى إلى خسارة سوق الأسهم حوالي 6 تريليونات دولار في “الاثنين الأسود” الذي تلا صدور التقرير.
في تقرير يوليو، شهدنا ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، مما زاد من قلق الأسواق حول احتمال تأخر الاحتياطي الفيدرالي في بدء دورة خفض الفائدة. هذا التأخير أثار مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تواجه ركودًا اقتصاديًا حادًا، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ركود ناعم مع بقاء سوق العمل قويًا على الرغم من السياسة النقدية التشديدية.
وقد أولى أعضاء الاحتياطي الفيدرالي اهتمامًا خاصًا لأوضاع سوق العمل، معتبرين أنه مؤشر حاسم لتوجيه السياسة النقدية المستقبلية. في الوقت الذي بدأت فيه أسعار التضخم بالانخفاض نحو هدف الاحتياطي البالغ 2%، أصبحت التحديات في سوق العمل أكثر أهمية لتجنب الإضرار بالاقتصاد الأمريكي.
وفي خطابه في ندوة جاكسون هول، أشار جيروم باول، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، إلى ضرورة تعديل السياسة النقدية، مؤكدًا ما جاء في تصريحات سابقة لأعضاء الاحتياطي حول أهمية بدء خفض الفائدة.
ونتيجة لذلك، قد يؤجج تقرير سوق العمل لشهر أغسطس مخاوف المستثمرين، خاصة إذا لم يقرر الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض الفائدة، مما قد يؤدي إلى المزيد من ضغوط البيع في الأسواق.
كما أنه من الممكن أن يسرع الاحتياطي الفيدرالي عملية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل يومي 16-17 سبتمبر، إذا كانت بيانات سوق العمل مخيبة للآمال.
الأسواق قد بدأت بالفعل بتسعير خفض الفائدة المتوقع، ولكن ما يزال المستثمرون في انتظار قرار الفيدرالي حول ما إذا كان الخفض سيكون بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.
وفي حال جاءت بيانات سوق العمل إيجابية، مع إضافة وظائف بأعلى من التوقعات (حوالي 164 ألف وظيفة) وانخفاض معدل البطالة إلى 4.2%، فقد تنحسر مخاوف الركود، وربما ينخفض الدولار نتيجة توقعات بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
أما إذا كانت البيانات سلبية، مع تراجع في عدد الوظائف أو استقرار البطالة عند مستوياتها الحالية، فقد يتفاقم القلق من ركود اقتصادي حاد، مما يدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن ويعيد إلى الأذهان أحداث “الاثنين الأسود”.
